سخنگوی قوه قضاییه: درهای زندان رجاییشهر برای همیشه بسته شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۵۴۲۸
مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک روز خبرنگار، نسبت به حادثه تروریستی مجدد در حرم شاهچراغ و شهادت تعدادی از هموطنان در این حادثه تروریستی ابراز تاسف کرد و گفت: رییس قوه قضاییه دستوری به رییس کل دادگستری استان فارس صادر کرده تا در زمینه شناسایی عوامل و تعقیب این عوامل و تسریع در روند پرونده از همه ظرفیت های موجود استفاده مطلوب به عمل آید و دستور دادند که عاملین، معاونین و مسببین این جنایت با جدیت و قاطعیت مورد تعقیب و پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ستایشی افزود: جای تأسف است این جنایت که تحت سیاستهای کلی ایجاد ناامنی در داخل کشور توسط تروریستها طراحی میشود، توسط رسانههای مخوف عادی سازی میشود و هیچ صدایی از مدعیان همیشگی حقوق بشر بلند نمیشود.
وی با اشاره به تعطیلی زندان رجایی شهر و با بیان اینکه هفته گذشته یکی از بزرگ ترین مطالبات مردم استان البرز محقق شد، گفت: درهای ندامتگاه رجایی شهر برای همیشه بسته شد تا بار دیگر گفته شود که مطالبه مردم برای قوه قضائیه اولویت است. ندامتگاه رجایی شهر برای مردم مشکلات فرهنگی ایجاد کرده بود و تعطیلی این زندان به مطالبه دیرینه مردم تبدیل شده بود که این مطالبه در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به البرز شنیده شد و در کمترین زمان و به بهترین کیفیت این مطالبه پاسخ داده شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری نگین غرب و اینکه چرا متهمان آزادانه املاک خود را در سایت بفروش می رسانند ولی حقوق مالباختگان پرداخت نشده است، گفت: تمام تلاش ما و اهتمام قوه قضاییه بر این است با رعایت حقوق و رسیدگی عادلانه، عدالت را متجلی گردانیم و احقاق حق و ابطال باطل متبلور شود. ایننگاه ماست. آرای صادره از مراجع ذی صلاح قضایی بازدارنده و عبرت آموز و مر موازین قانونی و شرعی است. اهتمام قوه قضاییه در پروندههای کثیر الشاکی این است که در کمترین زمان رای قانونی صادر شود.
وی افزود: براساس قانون حکم باید طبق موازین شرعی و قانونی و مجازات متناسب با جرم باشد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضاییه اهتمام دارد در بعد پیشگیرانه نسبت به تشکیل پروندههای کثیرالشاکی ورود کرده و از روند تشکیل این پرونده ها جلوگیری کند.
ستایشی گفت: پرونده نگین غرب حل شده و مقدار محدودی از آن باقی مانده است. این پرونده در سال ۸۱ تشکیل شده و در سال ۸۹ به حکم رسیده است. یکی از محکومیتهای پرونده ضبط اموال کلاهبرداران بوده ولی ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۱۸۶ نفر شاکی کار سادهای نیست و کاری بزرگ است.
وی افزود: این پروندهها شرایط ویژهای دارند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به رأی غیر قطعی اخیر دیوان عدالت اداری گفت: نتیجه تمامی مباحث مطرح شده متمرکز بر حق مردم و جلوگیری از تضییع حق و اجرای قانون بوده است و ثمره اصرار به حق ملت و جلوگیری از ورود متقلبانه قطعی بوده است.
وی افزود: قوه قضائیه تمایزی میان عدالت خواهی و قانونگرایی نمیگذارد و در صدد است عدالت خواهی را از قانون پیگیری کند لذا قوه قضاییه ایجاد دو قطبی میان عدالتخواهی و مبارزه با فساد و قانونگرایی را نه تنها به رسمیت نمیشناسد که تنها مجرای عدالت طلبی و مبارزه با فساد را رعایت و احترام به قانون میداند. همچنین مشخص شد سازوکار تعبیه شده برای احقاق حقوق مردم برگرفته از قانون اساسی است. این بحث نخواهد نتوانست همکاری و همراهی قوای سه گانه برای خدمت به مردم را مخدوش سازد. ما دغدغه جوانان و عدالت خواهی و عدم تجاوز از قانون را داریم و معتقد هستیم نباید از قانون سوءاستفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: عدالتخواهی و اجرای قانون نباید قربانی جدلهای سیاسی شود. البته هرچند نفس رقابت برای تحقق عدالت اقدامی مبارک است اما حدود آن نباید از قانون و اخلاق تجاوز نماید و امروز گفتمان عدالت غالب است.
ستایشی گفت: بحث طلبگی اخیر که گهگاه در فضای رسانهای کشور داغ میشود، نمی تواند هماهنگی دستگاهها را مخدوش کند.
وی درباره پرونده پرشین خودرو نیز گفت: در خصوص این پرونده هیچگونه ارفاقی برای متهمین در نظر گرفته نشده است. مرخصی برای پیگیری اموالشان برای رد مال داده شده البته با مبلغی که دو برابر رد مالشان بوده و وثیقه گرفته شده تا به مرخصی بروند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا یک گروه تروریستی توسط وزارت اطلاعات منهدم شده که سرکردههای آن در هلند و دانمارک حضور دارند، قوه قضاییه چه اقدامات بین المللی برای این اقدام اروپا در میزبانی و حمایت از این تروریستها داشته است؟ گفت: به صورت کلی می گویم که عده ای از تروریستها دستگیر شدند. در حال شناسایی و دستگیری سایر مرتبطین با تروریست ها هستیم و اقدامات مجدانه ای صورت میگیرد. سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است و وزارت خارجه با همکاری دستگاه های ذیربط اقدامات حقوقی مربوطه را انجام میدهند و نسبت به کشورهایی که مامنی برای تروریست ها هستند می گویم که حداقل برای وجه اروپاییها مناسب نیست و زیبنده نیست که این کشورها مامن تروریستها باشند و جانیان بین المللی و سرکرده فساد امنیتی و اقتصادی در انجا حضور داشته باشند البته مردم اروپا حق دارند از امنیت لازم برخوردار باشند و حضور این تروریستها مخل امنیت اروپا است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات حسن روحانی در مداخلات ارزی همچنین مداخلات در حوزه بورس، گفت: ایشان در کسوت روحانیت قرار دارد، پروندههایی برای وی در دادستانی ویژه روحانیت با حفظ حوزه قضائی مربوطه تشکیل شده و مرجع مورد نظر باید پاسخگوی سوال باشد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توئیت سفیر انگلیس در روز خبرنگار گفت: نماینده یک کشور سلطنتی باید سابقه سیلی خوردن خود از مردم ایران که در اثر دخالتها صورت گرفته را در اتاق کاری خود نصب کند که در این صورت دیگر به خود اجازه چنین جسارتهایی را نخواهد داد. در تاریخ نامی از دخالت کنندگان در امور داخلی ایران باقی نمانده است و وزارت امور خارجه اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داده و قوه قضائیه اجازه هیچ دخالتی را نمیدهد.
وی درباره امکان استفاده از مشاور حقوقی به جای کمک گرفتن از وکیل گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونهای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد؛ البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار میگرفت.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آرمان علی وردی گفت: داغ شهدای امنیت ما شهید فرید کرم پور، دانیال زاده، رسول دوست محمدی و سایر شهیدانی که خون عزیزشان مظلومانه توسط اغتشاشاگران به کف خیابان ریخت، همچنان تازه است. لکه ننگ سیاه این موضوع بر چهره آمران و عاملان آن باقی خواهد ماند. قوه قضائیه قول داده است که نگذارد خون این عزیزان پایمال شود. دستگاه قضا خود را نسبت به خون این عزیزان متعهد میداند.
وی افزود: این پرونده ۸ متهم دارد و اتهامات مختلفی از جمله قتل، محاربه، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برایشان مطرح است که با عنایت به نواقصی که وجود داشت امیدواریم تا پایان ماه جاری (مرداد) پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شود.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1801804منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه سخنگوی قوه قضائیه پاسخ به سوالی عدالت خواهی قوه قضاییه تروریست ها پرونده ها رجایی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محسنی اژهای: باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت
به گزارش قدس آنلاین، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری مهر